مجلس النواب يوافق على تأجيل قانون الشهر العقاري عامين

مجلس النواب المصري يوافق اليوم بكامل أعضاؤة على تأجيل قانون الشهر العقاري سئ السمعة الي عامين جديدان ، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

ومن خلال جلسة اليوم فقد أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري  ، أن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع المصري ، ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن أن يفعل غير ذلك فهذا أول اختصاصاتة .

مجلس النواب المصري يرجئ قانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات الي 2023

ومن هنا في هذا الشأن فقد أوضح رئيس اللجنة التشريعية خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض النواب، بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.

ومما سبق فيشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع القانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمي مشروع القانون أيضا ، حيث قد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى.

وفي ذات المسار فقد افق مجلس النواب المصري اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول: مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .

والمشروع الثانيهو مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

واخيرا نأتي الي اخر مشروع والذي يعد المشروع والثالث وهو ، مقدم من السيد العضور ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع).