إرتفاع فائض الميزان التجاري القطري حيث قد قفز فائض الميزان التجاري السلعي ، الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات ، لدولة قطر خلال العام الماضي 2021 بنسبة 130.7% ليصل إلى 215.6 مليار ريال قطري ، وذلك مقارنة بـ93.4 مليار ريال في عام 2020 المنصرم .
قطر تعلن ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 130.7% العام الماضي
وبدورة فقد أفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال أي بنسبة 69.3% مقارنة بعام 2020 .
والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 187.5 مليار ريال قطري ، وأرجع البيان السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال أي بنسبة 74.7%.
والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 60.4%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال أي بنسبة 47.5%، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 2 مليار ريال أي بنسبة 662%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال أي بنسبة 23.1%.
هذا ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 63.1% ، وقد أشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال أي بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال.
حيث يرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال أي بنسبة 4.5%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال وبنسبة 10.3%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 10.2%.
والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 46.8%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنسبة 8.6% ، وقد جاءت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال أي بنسبة 3.5%.
وفي الأخير فقد استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3% و41.6% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4% و30.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% و3.4% على التوالي.
